الشبرمي
المشوح
امتدح محامون وقانونيون عبر «عكاظ»، التقاضي الإلكتروني، عبر بوابة «ناجز» وقالوا إنه نجح في اختصار الإجراءات وتسريعها ورفع المشقة عن الخصوم، بتمكينهم من حضور الجلسات «عن بعد» من المنزل أو المكتب، فضلاً عن تسجيل وقائع الجلسة بواسطة الوزارة لمراجعتها عند الحاجة بما يعزز الرقابة القضائية، وحفظ وأرشفة المستندات إلكترونياً دون الحاجة لتكاليف وجهد بشري.
واعتبر المحامي عصام الملا، أن أهم المزايا تكمن في فتح روابط إلكترونية مباشرة للجلسات يتم الدخول لها برقم الهوية، لتتم إجراءات التقاضي خلال زمن محدد دون مماطلة، لافتاً إلى أن النظام يتيح للمساجين والموقوفين وأفراد الأمن حضور الجلسات دون عناء، بما يحفظ حقوق كل الأطراف.
واتفق معه المحامي فيصل المشوح، مشيرا إلى أن مرحلة «التقاضي عن بعد» كانت حلما قبل «كورونا» وأصبحت واقعاً، وسرعان ما تحول الواقع إلى نموذج عربي يحتذى به في رقمنة المحاكم، بعد أن أصبحت المحاكم السعودية تأتي إلى الخصوم في أماكنهم بدلا من حضورهم إليها.
وأضاف: أنتج التقاضي الإلكتروني حالة من الرضى في الوسط القانوني، بعد أن وفّر الوقت والجهد، وعجّل عملية التقاضي، ويسر على المستفيدين سرعة الوصول للمحاكم عبر بوابة «ناجز» إذ ضمت البوابة جميع الخدمات المتعلقة بالوزارة بدءا من تجديد رخص المحامين والموثقين والمأذونين، إلى التقاضي والاستعلام وحضور الجلسات، فأتاحت ملفات المواطنين على رفوف المحاكم الافتراضية بيسر وسهولة.
وفي السياق ذاته، بيّن القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن التقاضي الإلكتروني ظاهرة صحية وأسلوب حضاري يساهم في تسهيل الإجراءات القضائية وتطوير الخدمات العدلية الإلكترونية، والحد من هدر الموارد البشرية والمالية، وتم تطبيقه في الولايات المتحدة، وهولندا، وأستراليا، وسنغافورة، والنمسا، لافتاً إلى أن وزارة العدل، تسابق الزمن في أتمتة الإجراءات العدلية والقضائية وتطبيق التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين الأداء، وجودة الخدمة، ورفع كفاءة الخدمات العدلية.
وأوضح الشبرمي أن التقاضي الإلكتروني ساهم في تحقيق تغيير جذري بإجراءات المحاكم بشكل عام، واستطاع تحويل المحاكم التقليدية إلى محاكم إلكترونية ذكية توفر الوقت والجهد من خلال وسائل رقمية متقدمة، تتم فيها الإجراءات القضائية والخدمات العدلية بكل يسر وسهولة.
وكانت وزارة العدل قد أتاحت إمكانية الدخول على الرابط الإلكتروني لجلسة التقاضي المرئية عن بعد عبر بوابة «ناجز»، دون الحاجة لانتظار رابط الجلسة الذي كان يصل للمتقاضين برسالة نصية على الهاتف الجوال، مشيرة إلى إمكانية التعرف عبر «ناجز» على طريقة انعقاد الجلسة إذا ما كانت بالحضور داخل المحكمة أو «عن بعد»، وكذلك الاطلاع على الدعاوى، والجلسات، والقرارات، والطلبات، والأحكام.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير خدماتها العدلية الإلكترونية ورفع كفاءتها وجودتها، وتبسيط إجراءات التقاضي الإلكتروني على المستفيدين، ومراجعة الخدمة وتحسينها بشكل مستمر، بناءً على ما قد يظهر من صعوبات لأطراف العملية القضائية.
واعتبر المحامي عصام الملا، أن أهم المزايا تكمن في فتح روابط إلكترونية مباشرة للجلسات يتم الدخول لها برقم الهوية، لتتم إجراءات التقاضي خلال زمن محدد دون مماطلة، لافتاً إلى أن النظام يتيح للمساجين والموقوفين وأفراد الأمن حضور الجلسات دون عناء، بما يحفظ حقوق كل الأطراف.
واتفق معه المحامي فيصل المشوح، مشيرا إلى أن مرحلة «التقاضي عن بعد» كانت حلما قبل «كورونا» وأصبحت واقعاً، وسرعان ما تحول الواقع إلى نموذج عربي يحتذى به في رقمنة المحاكم، بعد أن أصبحت المحاكم السعودية تأتي إلى الخصوم في أماكنهم بدلا من حضورهم إليها.
وأضاف: أنتج التقاضي الإلكتروني حالة من الرضى في الوسط القانوني، بعد أن وفّر الوقت والجهد، وعجّل عملية التقاضي، ويسر على المستفيدين سرعة الوصول للمحاكم عبر بوابة «ناجز» إذ ضمت البوابة جميع الخدمات المتعلقة بالوزارة بدءا من تجديد رخص المحامين والموثقين والمأذونين، إلى التقاضي والاستعلام وحضور الجلسات، فأتاحت ملفات المواطنين على رفوف المحاكم الافتراضية بيسر وسهولة.
وفي السياق ذاته، بيّن القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن التقاضي الإلكتروني ظاهرة صحية وأسلوب حضاري يساهم في تسهيل الإجراءات القضائية وتطوير الخدمات العدلية الإلكترونية، والحد من هدر الموارد البشرية والمالية، وتم تطبيقه في الولايات المتحدة، وهولندا، وأستراليا، وسنغافورة، والنمسا، لافتاً إلى أن وزارة العدل، تسابق الزمن في أتمتة الإجراءات العدلية والقضائية وتطبيق التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين الأداء، وجودة الخدمة، ورفع كفاءة الخدمات العدلية.
وأوضح الشبرمي أن التقاضي الإلكتروني ساهم في تحقيق تغيير جذري بإجراءات المحاكم بشكل عام، واستطاع تحويل المحاكم التقليدية إلى محاكم إلكترونية ذكية توفر الوقت والجهد من خلال وسائل رقمية متقدمة، تتم فيها الإجراءات القضائية والخدمات العدلية بكل يسر وسهولة.
وكانت وزارة العدل قد أتاحت إمكانية الدخول على الرابط الإلكتروني لجلسة التقاضي المرئية عن بعد عبر بوابة «ناجز»، دون الحاجة لانتظار رابط الجلسة الذي كان يصل للمتقاضين برسالة نصية على الهاتف الجوال، مشيرة إلى إمكانية التعرف عبر «ناجز» على طريقة انعقاد الجلسة إذا ما كانت بالحضور داخل المحكمة أو «عن بعد»، وكذلك الاطلاع على الدعاوى، والجلسات، والقرارات، والطلبات، والأحكام.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير خدماتها العدلية الإلكترونية ورفع كفاءتها وجودتها، وتبسيط إجراءات التقاضي الإلكتروني على المستفيدين، ومراجعة الخدمة وتحسينها بشكل مستمر، بناءً على ما قد يظهر من صعوبات لأطراف العملية القضائية.